الوقفة و التي أقيمت في ميدان Saraçhane شاركت فيها العديد من منظمات المجتمع المدني ( التركية + السورية ) و ممثلي و قيادات تيارات و أحزاب سياسية تركية و أكاديميين و ناشطين في ميدان حقوق الإنسان .
كذلك شهدت الوقفة التضامنية مشاركة المئات من المواطنين الأتراك و العشرات من اللاجئين السوريين .
المجتمعون / المشاركون في الوقفة التضامنية رددوا شعارات طالبت بإلزامية وقف خطاب الكراهية و التمييز العنصري ضد اللاجئين السوريين و العرب ، و مساءلة / محاكمة كل من يحرّض على هذا الخطاب العنصري المقيت .
من جانبٍ آخر ، جاء في مسار الوقفة التضامنية كلمات لعدد من ممثلي و قيادات تيارات و أحزاب سياسية تركية و مدراء منظمات مجتمع مدني و هيئات حقوقية تركية ، توافقت جلّ هذه الكلمات على صمت الحكومة التركية و غياب دورها في مساءلة الأفراد و المجموعات العنصرية التي باتت تتنامى سلوكياتها ( اللفظية + الجسدية ) ضد اللاجئين السوريين و العرب .
في هذا السياق ، كانت لنا الكلمة الختامية في هذه الوقفة التضامنية ، و كنا قد تعمدنا أن تكون كلمتنا ( باللغة العربية ) و ذلك رداً على بعض الأطراف السياسية ( العنصرية ) التي باتت تعلن رفضها لكل ما يتعلق بالعرب و اللغة العربية .
وقد دعا المتضامنون الحكومة التركية للتخلي عن صمتها و سكوتها عن الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون ، و التي باتت تتواتر بتزايد جلي خلال الأشهر الماضية التي تلت الإنتخابات الرئاسية و التشريعية ، و لا سيما و أنّ صمت الحكومة و تهاونها في مساءلة الأفراد و المجموعات التي تحرّض على خطاب الكراهية و التمييز العنصري بات يشكل ( دافعاً / تشجيعاً ) لفئات متباينة من المجتمع التركي ممن يحملون الفكر العنصري ، كذلك ندعو الحكومة التركية متمثلةً بوزارتي ( العدل + الداخلية ) إلى إلزامية الإسراع في مسار سن و تشريع قوانين تجرّم خطاب / سلوكيات الكراهية و التمييز العنصري و في مسار مساءلة و محاكمة العنصريين و الفاشيين من أفراد المجتمع .
وايضا تم الدعوة للمجتمع المدني ( التركية + السورية ) و الهيئات و اللجان الحقوقية إلى تقديم الدعم للاجئين السوريين و الوقوف مع قضاياهم و إلى عدم ترك المجتمع اللاجئ السوري يواجه قدره و مصيره لوحده ، و ذلك في ظل ( نأي ) معظم المنظمات و الهيئات ( التركية + السورية ) عن مساندة اللاجئين السوريين ، هذا النأي الذي بات بيناً أنه يدخل ضمن إطار سياسة ترك اللاجئ السوري لوحده أمام مآسيه و نوائبه و خلق بيئة قسرية عليه تدفعه عاجلاً أم آجلاً لمغادرة تركيا ( إن كان إلى دول الإتحاد الأوربي عبر طرق و ممرات الموت أو بالعودة إلى مناطق الشمال السوري )
: كانت موجهة لكل فئات المجتمع التركي التي تقف مع حقوق اللاجئين السوريين ، حيث أكدنا في رسالتنا لهم بأنّ ( العنصريين ) ليسوا إلا قلّة في هذا المجتمع ، و هم لا يمثلون المجتمع بأكمله .
الوقفة التصامنية كانت قد شهدت في إحدى فتراتها قيام عدد من ( العنصريين ) بالإعتداء على المشاركين في الوقفة ، الأمر الذي أعقبه تدخل القوات الأمنية و اعتقال عدد من المعتدين .
وتم الدعوة الى وقف سلوكيات الكراهية و التمييز العنصري ضد اللاجئين السوريين ، و في ظل صمت الحكومة التركية عن مساءلة الأفراد و الساسة الذين يحرضون على هذا الخطاب ، كان لا بد لنا من التنسيق و التواصل و التوافق على مسار عمل مشترك مع عدد منظمات المجتمع المدني و الهيئات الحقوقية التركية ، و ذلك في مسعى تسليط الضوء على الواقع ( المأساوي ) الذي أُجبر عليه اللاجئون السوريون ، الواقع الذي بات يتمثل بتنامي حدة خطاب الكراهية و التمييز العنصري ( من قبل ساسة في أحزاب المعارضة ) و بسياسة الحكومة التركية ( رئاسة الهجرة ) في فرض مشاريع العودة القسرية و القرارات التعسفية .
مسارنا خلال الأيام القادمة في حشد أكبر عدد من المنظمات و الهيئات التركية المدافعة عن حقوق اللاجئين السوريين سيتوازى مع مسار اللقاءات مع ممثلي و قيادات التيارات و الأحزاب السياسية ( الحكومة + المعارضة ) و مع نواب هذه الأحزاب في البرلمان
كذلك ، سيكون مسارنا في هذا الميدان قائماً على اللقاء مع هيئات حقوق الإنسان في الأحزاب الأساسية الكبرى ( الحكومة + المعارضة ) و مع المؤسسات و الهيئات الحقوقية ( الحكومية + غير الحكومية ) و مع وزارة العدل و ذلك بغيّة التوافق ( في أقرب وقت ممكن ) على سن و تشريع مواد قانونية في قانون العقوبات التركي و التي من شأنها أن تضع توصيفاً قانونياً جليّاً للمظاهر و السلوكيات العنصرية و أن تجرّمها .
0 تعليقات